توضح هذه السياسة آلية التعامل مع طلبات الإلغاء والاستبدال والاسترجاع واسترداد المبالغ، مع مراعاة طبيعة المخبوزات والحلويات والمنتجات الغذائية وسلامتها.
يمكن طلب إلغاء الطلب قبل بدء التجهيز متى كان ذلك ممكنًا تشغيليًا. ويتم تقييم الطلب حسب حالة الطلب الفعلية ووسيلة الدفع المستخدمة.
إذا بدأ تجهيز منتج غذائي أو منتج مخصص أو مُعد حسب طلب العميل، فقد يتعذر إلغاؤه أو استرجاعه بسبب طبيعته وقابليته للتلف أو لكونه جُهز خصيصًا للعميل، وذلك مع مراعاة الحقوق النظامية في حال وجود عيب أو خطأ.
إذا تم تسليم منتج مختلف جوهريًا عن المنتج المطلوب، يرجى التواصل مع المتجر فور الاستلام وتزويد فريق خدمة العملاء برقم الطلب وصورة واضحة للمنتج للتحقق ومعالجة الحالة.
في حال استلام منتج تالف أو غير صالح أو توجد به مشكلة ظاهرة عند التسليم، يرجى عدم استهلاكه والتواصل مع المتجر في أقرب وقت مع توضيح المشكلة وإرفاق ما يساعد على التحقق منها.
لا يتم عادةً قبول إرجاع المنتجات الغذائية السليمة بعد تسليمها بسبب متطلبات السلامة والجودة وقابلية بعض المنتجات للتلف، إلا إذا كان هناك خطأ في الطلب أو عيب أو حالة يقرر النظام فيها حقًا للعميل.
المنتجات التي تم تخصيصها بناءً على طلب العميل، مثل الكتابة الخاصة أو التصميم أو المواصفات المحددة، قد لا تكون قابلة للإرجاع لمجرد تغيير الرغبة بعد بدء تنفيذها، ما لم يوجد عيب أو خطأ من المتجر.
يُرجى التأكد من التاريخ والمواصفات قبل اعتماد الطلب. ويخضع أي تعديل أو إلغاء لمدى بدء التجهيز وإمكانية تنفيذ التغيير دون خسائر أو إتلاف للمنتجات.
إذا كان سبب الاسترجاع أو إعادة الإرسال خطأً من المتجر أو عيبًا في المنتج، تتم معالجة رسوم التوصيل المرتبطة بالحالة بما يتناسب مع سبب المشكلة. أما الإلغاء لأسباب تخص العميل فقد تخضع رسوم التوصيل أو التجهيز للحالة الفعلية للطلب.
عند اعتماد الاسترداد، تتم إعادة المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك متاحًا. وقد يستغرق ظهور المبلغ مدة تختلف بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع، وهي مدة خارجة عن تحكم المتجر بعد تنفيذ عملية الاسترداد من جانبه.
الطلبات المدفوعة من خلال خدمات الدفع الآجل أو مزودي الدفع الخارجيين قد تخضع لإجراءات إضافية يفرضها مزود الخدمة، ويقوم المتجر بتنفيذ ما يلزم من جانبه لمعالجة الإلغاء أو الاسترداد المقبول.
لتسريع معالجة أي مشكلة، يرجى التواصل عبر وسائل التواصل الرسمية المنشورة في الموقع مع ذكر رقم الطلب، وشرح الحالة، وإرفاق صور واضحة عند الحاجة.
لا تهدف هذه السياسة إلى تقييد أي حق يمنحه النظام للمستهلك. وفي حال تعارض أي بند مع حكم نظامي واجب التطبيق في المملكة العربية السعودية، يُعمل بالحكم النظامي.
يجوز تحديث هذه السياسة عند الحاجة لتطوير آلية الخدمة أو مواكبة المتطلبات النظامية، وتكون النسخة المنشورة على الموقع هي النسخة السارية من تاريخ تحديثها.
WhatsApp us